استقلالية البنك المركزي

Admin المساهمات : 18 تاريخ التسجيل : 01/12/2012

خطة البحث
مقدمة
الفصل الأول مقدمة إلى الصيرفة المركزية
تمهيد الفصل الأول
ا لمبحث الأول نشأة و ماهية البنوك
المطلب (1) نشوء البنوك المركزية
المطلب(2) تعريف و خصائص البنك المركزي
المبحث الثاني وظائف البنك المركزي
لمطلب (1) الوظائف المتعلقة بالاقتصاد الوطني
المطلب (2) الوظائف المتعلقة بالبنوك التجارية
المبحث الثالث الاتجاهات الحديثة في عمل البنوك المركزية
المطلب (1) الاتجاه الحديث في قيام البنك المركزي بدوره في إدارة السياسة النقدية
المطلب (2) الاتجاه الحديث نحو فصل وظيفة الرقابة على البنك المركزي
خلاصة الفصل
الفصل الثاني استقلالية البنك المركزي
تمهيد الفصل الثاني
المبحث الأول المقصود باستقلالية البنك المركزي , أسباب الدعوة إليها
المطلب (1) مفهوم استقلالية البنك المركزي و أهم معاييرها
المطلب (2) أسباب الدعوة إلى استقلالية البنك المركزي
المطلب (3) أهم الدراسات الخاصة بالاستقلالية
المبحث الثاني نماذج عن البنوك الأكثر استقلالية و تقييم الدعوة إلى الاستقلالية
المطلب (1) نماذج عن البنوك الأكثر استقلالية
المطلب (2) تقييم الدعوة إلى استقلالية البنك المركزي
المبحث الثالث بنك الجزائر و الاستقلالية
المطلب (1) نشأة وتنظيم بنك الجزائر
خلاصة الفصل الثاني

المقدمة :
تتجه معظم الدراسات الحديثة في أعمال البنوك المركزية على البحث في خلفية الصراع بين المنافع التي تعود من عند البنك المركزي عن الضغوط السياسية من ناحية وبين مبدأ المسألة أمام الرأي العام لؤلئك المسئولين عن اتخاذ قرارات الهامة و الحساسة فيما يخص السياسات المختلفة للدولة من ناحية أخرى.
فإذا كان الرأي العام قد انتهى إلى إن المحا فضة على استقرار الأسعار أضحى هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية التي أصبحت بدورها الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي فانه لابد إن يتوفر للبنك المركزي المناخ المناسب لقيامه بدوره على النحو أللذي يمكن من تحقيق هذا الهدف , وهنا ثارت مشكلة تبعية البنك المركزي للسلطة التنفيذية و اضطراره للرضوخ للضغوط السياسية أللتي غالبا ما تتعارض مع هدف الحفاظ على استقرار الأسعار .
ومن ثم فرضنا قضية استقلالية البنك المركزي نفسها باعتبارها الشرط اللازم و الضمانة الرئيسية بوضع و تنفيذ سياسته التنفيذية على نحو يحقق هدف استقرار الأسعار و المحافظة على قيمة النقود هذا الاتجاه تطور تطورا سريعا في السنوات القليلة الماضية في العالمين المتقدم و النامي ,وبالطبع هذا الاتجاه له أسبابه و أساليبه ومبادئه .كما له أيضا انتقاداته و التحفظات التي يمكن إبداؤها عليه وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال الفصلين التاليين :
الفصل الأول : مقدمة للصيرفة المركزية تدرج تحته العناوين التالية :
أولا : نشأة وتعريف المصارف المركزية
ثانيا : وظائف المصارف المركزية .
ثالثا : التطورات الحديثة في دور البنك المركزي .
الفصل الثاني : استقلالية البنك المركزي وتدرج تحته المباحث التالية .
أولا : تحديد المقصود باستقلالية البنك المركزي .
ثانيا : نماذج عن البنوك الأكثر استقلالية وتقيم الدعوة إلى الاستقلالية .
ثالثا : بنك الجزائر و الاستقلالية .

الفصل الأول :
تـمـهـيـد:

يعتبر البنك المركزي من أهم المؤسسات المالية والدعامة الأساسية للهيكل النقدي والمالي في كل أقطار العالم، وتعتبر نشاطاته في غاية الأهمية، كما أن وجوده ضروري لتنفيذ السياسات المالية للحكومة ويلعب دورا مهما في تنفيذ السياسة الاقتصادية في الدولة.
ويتناول هذا الفصل الكلام عن نشوء الصيرفة المركزية،ومفهوم البنك المركزي، ووظائفه وكذا الوسائل المستخدمة لأداء دوره، ثم يعرج على أهم التطورات الحديثة في عمل المصارف المركزية.

المبحث (1): نشأة وماهية المصرف المركزي:
إن لفظ المصرف المركزي لم تكن معروفة قبل بداية القرن العشرين ,ولكن ظهرت أهم وظائف البنك المركزي في البنوك التجارية التي كان لها سبق الظهور تاريخيا ,وأصبحت بحكم التطور مركزا للنظام النقدي والمصرفي لتنفرد بامتياز الإصدار النقدي ثم لتتحول فيما بعد إلى ما عرف باسم المصارف المركزية .
المطلب (1): نشأة وتطور البنك المركزي:
إن البنوك المركزية تطورت بطريقتين :أحداهما كانت الطريقة البطيئة للتطور و المثال التنفيذي على ذلك هو البنك الإنجليزي و الذي بدأ كبنك تجاري و عبر السنوات اكتملت لديه السلطة و المسؤوليات الخاصة بالبنك المركزي.ففي خلال عملية التطور يصعب القول متى يعد البنك الإنجليزي بنك تجاري وأصبح بنك مركزي وعلى العكس فالعديد من البنوك مثل البنك الفيدرالي الأمريكي التي كانت بنوك مركزية منذ البداية أي أنها تخضع للسلطة الحكومية هذا رغم أنها ملكية مساهمين وفيما يلي استعراض للنشأة وتطور مصارف الإصدار التي أصبحت فيما بعد المصارف المركزية و سنركز على أقدم بنكين من حيث النشأة .
بنك السويد sevrige riks banque أسس عام 1656 يعد من أقدم البنوك تأسيسا:
كبنك خاص أعيد تنظيمه كبنك تابع للدولة سنة 1667 وتطور هذا البنك حتى أصبح بنكا مركزيا، تمتع باحتكار إصدار النقود الورقية وتأكد هذا الاحتكار بقانون صدر عام 1809 و هذا البنك تابع للدولة يقوم الملك بتعيين محافظه و تنتخب السلطة التشريعية مديريه الستة، وقد نجح هذا البنك باحتفاظ بقدر كبير من الاستقلال في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وإدارتها، كما نجح في قيادة النظام المالي السويدي .
بنك انجلترا : banque of england
ويقال تاريخيا بين الاقتصاديين على انه يمثل تطور مبادئ و فن وعمل المصارف المركزية , تأسس عام 1604 كبنك خاص عن طريق الاكتتاب العام بواسطة جماعة من الماليين ذوي الصلة بالحكومة وذلك بغرض إقراض الحكومة البريطانية مبالغ وصلت في مجملها إلى 1,2مليون جنيه إسترليني هي كل رأس المال النقدي للبنك في ذلك الحين.

وهو ما جعل الحكومة البريطانية تمنح البنك امتياز إصدار النقود الورقية عام 1708 ولكن لم يكن بنك الإصدار الوحيد ففي عام 1826 منحت الحكومة امتياز إصدار النقود الورقية لمجموعة من البنوك اتخذت شكل شركات مساهمة والتي انتشرت في مناطق تبعد عن نطاق دائرة مركزها لندن، وفي عام 1961 انفرد بنك انجلترا باحتكار امتياز الإصدار النقدي، وقد استمر بنك انجلترا كمشروع خاص حتى عام 1946 عندما قامت الحكومة البريطانية بتأميمه.
إن هذا التوسع في علاقة بنك انجلترا بالحكومة صاحبها توسع في وظائف البنك ليصبح بنك الحكومة و مستشارا و وكيلا لها، وهو ما أعطى بنك انجلترا مركزا متميزا بين البنوك الأخرى التي مالت تلقائيا للاحتفاظ بحسابات لها لدى بنك انجلترا، فأصبح بنك انجلترا بحكم الواقع مستودعا للاحتياطيات الذهبية للدولة و مستودعا للاحتياطيات النقدية للبنوك الخاصة، وهو ما اتاح للبنك انجلترا بتسوية فروق المقاصة بين معاملات البنوك فيما بينها، وكان التطور التالي قبول بنك انجلترا وطبقة المقرض الأخير في إطار تحمله مسؤولية الحفظ على سلامة الجهاز الائتماني للدولة علاوة على قيامه بمسؤولية الحفاظ على سلامة نظام العملة وذلك بعد مرور انجلترا بأزمات متتالية خلال الأعوام 1848-1858-1866 .
إن نجاح بنك انجلترا في استخدام نقوده خلال هذه الأزمات أدى إلى تمتعه بمركز أدبي قوى بين البنوك ودعم من مركزه بشكل نهائي باعتباره البنك المركزي لانجلترا وشجع هذا على إنشاء بنوك مركزية في دول أخرى على مستوى العالم .
وحتى منتصف القرن العشرين أنشأة في كل بلاد الدنيا بنوك تمتعت باحتكار إصدار النقود الورقية، أخذت على عاتقها ذات التي وصل إليها بنك انجلترا والتي أصبحت وظائف أساسية للبنك المركزي.
وجاءت معاهدة بروكسيل كانت أهم توصيانها ضرورة إنشاء بنك مركزي في كل دولة لحماية العملة الوطنية وتسيير النظام النقدي والمصرفي.
المطلب (2): ماهية المصرف المركزي:
يعرف المصرف المركزي على أنه السلطة المؤسسة التي تمثل السلطة النقدية في الاقتصاد والتي تقف على قمة هرم النظام المصرفي في السوقيين النقدي والمالي، إن المصرف المركزي يعمل كملجأ أخير للإقراض للمصارف في السوقين معتمدا على انفراده بإصدار النقود الورقية ( البنكنوت) المقبولة بقوة القانون من جميع وحدات الاقتصاد، وعادت ما يتم تعريف المصرف المركزي بوظائفه كبنك إصدار النقود القانونية وكبنك للبنوك .
خصائص البنك المركزي :
عندما نتعرض إلى شخصية نقدية توصف بأنها مؤسسة أو بنك مركزي فانه يتصرف إلى أذهاننا الفور عدة مفاهيم وخصائص معينة مجموعها يحدد إطار وطبيعة هذه الشخصية القانونية.
أ- هو أولا بنك أي مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول النقدية إلى أصول حقيقية.
ب- هو ليس بنك عادي فمن ناحية مبدأ التدرج في الجهاز المصرفي تحتل هذه المؤسسة مركز الصدارة قمة هذا الجهاز المصرفي
ج- ومن الخاصية السابقة نشتق نتيجة هامة ترتبط بمبدأ آخر من شأنه أن يميز البنك المركزي عن غيره من المؤسسات المصرفية، ألا وهو مبدأ الوحدة، فالبنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة ولا يمكن تصور تعدد الوحدات المصدرة للنقد مع استقلال بعضها عن البعض الأخر، فلكل اقتصاد قومي وحدة مركزية واحدة ولا يعترض على ذلك بأن بعض الدول تتبع نظام تعدد البنوك مثل الولايات المتحدة الأمريكية لكن لا يعني ذلك سوى تقسيم للعمل ولا ينفي مبدأ وحدة البنك المركزي.
د- كذالك فان وحدات النقد المصدرة بواسطة البنك المركزي تتميز بخصائص خاصة بالنسبة لغيرها من أنواع النقود( نقود الودائع)، فهي نقود قانونية لها قوة أبراء غير محدودة لتسديد الديون ووسيط للمبادلات مقبول من الجميع أي صفة العمومية وهي تمثل قمة السيولة أي تعتبر نقود .
نهائية لا تقبل التحويل إلى أي نوع آخر من النقود وربما يكون هناك استثناء من ذلك يتعلق بنوع معين من الاقتصاديات المفتوحة وتتميز هذه النقود بوحدة مركزها بعكس نقود الوداع التي تتعدد أشكالها بتعدد مصدريها .

تحليل ميزانية البنك المركزي the balance sheet of the central bank :
إن ميزانية البنك المركزي تبين مصادر أموال ألبنك وأوجب استخدام هذه الأموال وهي لا تختلف عن ميزانية أي مصدر آخر من حيث بنود مكوناتها التي تشتمل على الخصوم و الأصول وان الاختلاف الأساسي بين ميزانية المصارف الأخرى يتمثل في المكونات الرئيسية لجانبي الأصول والخصوم وبالذات فيما يتعلق بالاحتياطيات النقدية و آثارها على عرض النقد و السيولة المحلية
وبغية التعرف على طبيعة و أهمية نشاط البنك المركزي فيما يلي الجدول(1) الذي يبين موجز لميزانية البنك المركزي
موجز لميزانية البنك المركزي
الأصول assets الخصوم hiabilities
1) الأصول الأجنبية
2) حقوق على الحكومة
3) حقوق على المصارف التجارية
4) حقوق على المؤسسات الأخرى 1) الاحتياطات النقدية
2) الودائع الحكومية
3) المطلوبات الأجنبية
4) حسابات رأس المال
5) المطلوبات الأخرى
المصدر: ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف والنظرية النقدية ، دار زهران الأردن،1994.
أهمية تحديد المركز المالي للبنك المركزي:
يلاحظ عند تحليل مكونات ميزانية البنك المركزي من الناحية المحاسبية يلاحظ تطابق جانبي الميزانية أي تساوي جانب الموجودات مع جانب المطلوبات إلا أنه من الناحية الاقتصادية يهمنا التعرف على مدى أهمية تغير مكونات كلا الجانبين بالرغم من تساويهما محاسبيا بهدف التوصل إلى مقدار الرصيد النقدي أو كما يسما الأساس النقدي the monetay base الذي يمكننا بدوره من التعرف على التغيرات في عرض النقود , مما يتيح للسلطات النقيية ممارسة مسؤولياتها في الرقابة على الائتمان المصرفي وعلى تنفيذ سياستها النقدية المناسبة

المبحث الثاني :وظائف البنك المركزي
تنقسم الوظائف الأساسية للبنك المركزي إلى نوعين من الوظائف وظائف ترتبط بالاقتصاد الوطني تتمثل في إصدار النقود القانونية ويتولى البنك المركزي إدارة الشؤون المالية الحكومية والمجموعة الثانية تتعلق بالبنوك التجارية .
المطلب (1) : الوظائف المتعلقة بالاقتصاد الوطني
تتمثل هذه الوظائف في وظيفتين الأولى هي خلق وتدمير النقود أي الإصدار والثانية تتمثل في وظيفته كبنك للحكومة .
أ‌- خلق وتدمير النقود :
أولا : كيفية الخلق المباشرة في وحدات النقد القانونية (عملية الإصدار )
خلق النقود أي كان نوعها : ودائع أو نقود قانونية ما هو في الواقع إلا تعبير عن القدرة على تحويل بعض الأصول ( حقيقية شبه نقدية – أو نقدية من نوع مغاير) إلى وحدات نقد أي أدوات تداول دفع خاصة بمصدرها. فخلق النقود القانونية هو نتيجة حصول البنك المركزي على أصول متعددة ( حقيقية أو نقدية) والتي يصبغها بصبغة النقود المحلية عن طريق إصدار وحدات نقد تقابلها. وعليها إذن بالنسبة للإصدار أن نتوقع عملية ذات وجهين .
الأول :
الحصول على أصول حقيقية – شبه نقدية –أو حتى النقود تمثل جميعا التزاما من قبل أشخاص اقتصادية معينة (الدولة – الدولة الأجنبية- مشروعات صناعية )أو من قبل أشخاص نقدية ( بنوك ومؤسسات مصرفية محلية أو أجنبية ) لصالح البنك المركزي , أي تعتبر بالنسبة للأخير حقا أو أصلا، وتكون ما يسمى بغطاء الإصدار.
ثانيا:
وهو البنكنوت المصدر أو التزامات البنك المركزي قبل المؤسسات والأفراد .فهي تعتبر خصوما على البنك المركزي .
البنك المركزي يصدر كمية معينة من أوراق النقد كخصوم تقابلها أصول حصل عليها بقدر قيمتها تحدد وتتشكل كالأتي:
أ‌- الذهب ب- العملات الأجنبية ت- أذون الخزينة
"صكوك المديونية البنوك التجارية ومن المشروعات غير نقدية لصالح البنك المركزي
ثانيا: نظم الإصدار وفقا لأغطية الإصدار وكيفية التعامل معه
1- نظام الإصدار بغطاء ذهب كامل:
هذا النظام يجب أن يحتفظ البنك المركزي بقيمة مساوية للقيمة الاسمية لأوراق النقد المصدرة في شكل ذهب. هذا النظام لا يستطيع أن يلبي الزيادة المطلوبة من كمية النقود المصدرة إذا وجد قصور في رصيد الذهب الممكن توفيره.
2- نظام الإصدار الائتماني الجزئي (نظام الإصدار الوثيق):
يحدد القانون في هذا النظام حجم المسار المغطى بسندات حكوميا فقط على إن يتم تغطيته ما زاد عن هذا الحجم بغطاء ذهب كامل ,هذا النظام يتم باستجابة كاملة للزيادة في الطلب على النقود الورقية مع زيادة مستوى النشاط الاقتصادي حتى الحد الأقصى للإصدار المغطى بالسندات بعد هذا الحد يتسم هذا النظام بالجمود مع زيادة الطلب على النقود الورقية .
3- نظام غطاء الذهب النسبي:
في هذا النظام يتحدد نسبة احتياطي الذهب مقابل النقود الورقية المصدرة بحيث يغطي ما تبقى من قيمتها بأصول معنية مثل الأوراق التجارية ,السندات الحكومية .
4- نظام الحد الأقصى للإصدار:
يتسم هذا النظام بالتحلي عن وجود علاقة بين أوراق النقد المصدر و بين الاحتياطات الذهبية يعين القانون حدا أقصى لما يمكن أن يصدره البنك المركزي من أوراق نقد .
5- نظام الإصدار الحر:
هذا النظام يترك الحرية لجهة إصدار النقود الورقية اختيار نوعية الأصول المتحققة في غطاء الإصدار بينما يتفق مع أهداف السياسة النقدية والمالية .
- وظيفة بنك الحكومة:
حيث يقوم البنك المركزي بمجموعة من الوظائف لصالح الحكومة تتمثل في :
- قيام البنك المركزي في أي دولة بالاحتفاظ بحسابات المؤسسات والمصالح الحكومية.
- كما يتلقى إرادات الحكومة من مصادرها المختلفة من ضرائب و رسوم وغيرها .
- يقوم البنك المركزي بإدارة الدين العام حيث يقوم بإصدار القروض العامة نيابة عن الحكومة.
- يقرض البنك المركزي الحكومة عن طريق اذونات الخزينة .
- يمد الحكومة بالعملات لمواجهة الالتزامات الخارجية .
- يكون المستشار الملي للحكومة في السياسة المالية للدولة.
- يمثل الدولة لدى الهيئات المالية الدولية : fmi-BIR
المطلب الثاني : الوظائف المرتبطة بالبنوك التجارية
وظيفة بنك البنوك: يعمل البنك المركزي لفائدة النظام المصرفي وذالك كمايلي:
1- إدارة الاحتياطي القانوني:
عادة ما تتضمن التشريعات على ضرورة قيم البنك التجاري بالوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي القانوني كشرط لاستمراره في العمل وتتمثل قيمة هذا الاحتياطي بنسبة من ودائع البنك يحتفظ بها لدى البنك المركزي . وإدارة الاحتياطي القانوني تخدم هدف البنك المركزي والبنك التجاري فهي تعتبر بمثابة حماية لأموال المودعين ومن ثم يترتب دقة الالتزام بقواعد الاحتياطي القانوني زيادة ثقة المودعين في البنوك التجارية. أما بالنسبة للبنك المركزي فهي تعني عدم جدوى الزيادة غير المحسوسة في عرض النقود يكون من شأنها الإخلال بالسياسة النقدية التي يشرف البنك المركزي على تنفيذها.
* يقوم البنك المركزي بالأعمال المركزية مثل: عمليات المقاصة، التسويات ،والتحويلات فعملية تحصيل الشيكات التي يقوم بها البنك المركزي تستفيد منها البنوك التجارية لأنها تمكنها من عملية تسوية دفترية على مستوى البنك المركزي دون نقل حقيقي لا لنقد وهنا يتفادى مخاطر النقل وفي نفس الوقت يضمن البنك المركزي سرعة دوران النقد وهذا يساهم في التنمية الاقتصادية.
* يقوم البنك المركزي بدور المقرض الأخير للبنوك التجارية: يمكن للبنوك التجارية أن تحصل على قروض من البنك المركزي أما في صورة إعادة خصم الأوراق التجارية في تحصيل قيمتها قبل موعد استحقاقها .
2- الرقابة على الائتمان: هي أهم الوظائف التي يمارسها البنك المركزي على الائتمان في البنوك التجارية وذلك عن طريق تنفيذ أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة النقدية أما تكون مباشرة أو غير مباشرة.

أ- الأدوات المباشرة:
هي أدوات السياسة النقدية التي يمكن للبنك المركزي بواسطتها من التحكم المباشر والمحدد للحجم الائتمان الذي يمكن للبنوك التجارية أن تقدمه ومن التأثير على حجم الائتمان المدين لقطاع معين.
وغالبا ما لا تلعب قوى العرض والطلب في السوق الدور الرئيسي في الحد من تأثير هذه الأدوات المباشرة ويصعب على البنوك التملص أو الالتفاف حولها وأهم صور هذه الأدوات المباشرة مايلي:
1) سقف الإئتمان crédit ceillimg (سياسة تأطير القرض )
حيث يتحدد سقف الإتمان بالنسبة للجهاز المصرفي عامة ,ثم يعاد تحديده بالنسبة لكل بنك على حدا أو يقوم بتحديد معدل سني لتزايد القروض على حدا وفقا لمعاملات متعددة قد يكون لمجد من حجم تسهيلات البنك الائتمانية في تاريخ معين أو سنتين من حجم ودائعه أو أي معيار آخر يحدده البنك المركزي .
2) السياسة الانتقالية للقرض بمعنى توفير قدر معين من التسهيلات لقطاعات معينة تتمثل في
- إعطاء معدل إعادة خصم مفصل.
- إمكانية إعادة خصم الأوراق التجارية التي لا تتوفر فيها الشروط.
- إعطاء مدة استحقاق أطول لبعض القروض
3) الإقناع الأدبي:
تتمثل هذه الأداة في توجيه النصائح و إرسال المراسلات للبنوك التجارية للامتناع عن قبول أوراق معينة كما يأخذ بشكل تحذيرات للبنوك التجارية
ب- الأدوات غير المباشرة :
تتميز الاجوات غير المباشرة للسياسة النقدية بأنها تمكن البنك المركزي من التحطم في حجم الاتمان على المستوى الكلي و بصورة غير مباشرة و بأنها اكثر مداعاة لقوة العرض و الطلب في السوق و تسمح للبنوك الحركو والمشاورة ومن أهم صور الأدوات غير المباشرة مايلي :

1/ سعر الخصم :
هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل توفير السيولة النقدية الأزمة للبنوك، أما من خلال الاقراض المباشر أو من خلال إعادة خصم redis countiny أو شراء الأوراق التجارية التي تقدمها له البنوك، و يتحدد بطريقة أعم بهدف التأثير على السوق النقدي.
في حالة التضخم:
يقوم البنك المركزي يرفع سعر الخصم :يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقراض بما يؤدي إلى انخفاض نسبة السيولة المتداولة بين المتعاملين
أما في حالة الكساد :تخفض البنك المركزي من سعر الخصم لزيادة الائتمان في السوق النقدي.
2/ الاحتياطي الإجباري reserve requirinent
ويتمثل في احتفاظ البنوك بنسبة معينة من الودائع التي بحوزتها لدى البنك المركزي كحد أدنى هذا وقد كان الهدف من هذه الأداة في البداية حماية المودعين ضد مخاطر تصرفات البنوك التجارية وأصبحت الآن من أهم الأدوات غير مباشرة للتأثير على قدرة البنوك التجارية في خلق الائتمان، حيث تؤدي زيادة هذه النسبة إلى الحد من قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان والعكس الأوراق المالية خاصة السندات الحكومية.
3/ عمليات السوق المفتوحة : open market operation
تتمثل في دخول البنك المركزي مشتريا أو بائعا للأوراق المالية في السوق , وذالك بهدف التأثير على سيولة السوق النقدي بصفة عامة .
في حالة التضخم:
يدخل البنك المركزي بائعا للأوراق وتقابلهم البنوك التجارية مشترية لها مما يضعف سيولة المصارف و بالتالي مقدرتها على الاقراض، وبالتالي تحكم البنك المركزي في السيولة المتداولة في حالة الانكماش: يدخل البنك المركزي مشتريا للأوراق وتدخل البنوك التجارية بائعة لها

المبحث الثالث :التطورات الحديثة في عمل المصارف المركزية
المطلب الأول : الاتجاه الحديث في قيام البنك المركزي بدوره في إدارة السياسة النقدية
تهدف السياسة النقدية لتحقيق أهداف اقتصادية معينة تتمثل بصفة عامة في تحقيق استقرار الأسعار توازن ميزان المدفوعات، رفع معدلات التشغيل ,زيادة حجم الناتج الوطني وتختلف أهداف السياسة النقدية باختلاف مرحلة التطور تمر به الدولة.
ويمكن تمييز بين اتجاهين رئيسيين للسياسة النقدية احدهما توسعي و الأخر تقيدي
فالاتجاه التوسعي :
يعني التحكم في حجم وسائل الدفع يجب أن يتجه نحو تحقيق زيادة النشاط الاقتصادي حتى ولو أدى إلى ارتفاع مقبول في معدل التضخم,سيؤدي بالطبع إلى زيادة الأسعار إلا انه سيؤدي في نفس الوقت إلى القدرة الشرائية و زيادة الطلب الاستثماري و تحقيق مستوى أعلى التشغيل، هذا لا يأتي إلا إذا قام البنك المركزي بزيادة حجم وسائل الدفع و خفض سعر الفائدة وتشجيع الائتمان .
و الاتجاه الثاني تقييدي إذا ما رأت السلطات النقدية أن هناك ارتفاعا في معدل التضخم وزيادة في الأسعار تقابلها دائما المطالبة بزيادة الأجور فإنها تعمد من ثم إلى تقييد حجم الإنفاق وتدفع البنك المركزي إلى إنقاص حجم وسائل الدفع . وتقييد الائتمان في محاولة لتثبيت الأجور والأسعار ، و يقوم البنك المركزي كذالك برفع سعر الفائدة لتشجيع الأفراد على الادخار و الإقلال من حجم الاستهلاك .
وقيام البنك المركزي بتوجيه السياسة النقدية في احد الاتجاهين إنما يتوقف على طبيعة الأهداف المراد تحقيقها والتي تتوقف بدورها على العديد من العوامل والسياسية .
تطور أهداف السياسة النقدية:
لم يتبلور الدور الحقيقي للسياسة النقدية إلا في الثلاثينيات من القرن الماضي و تحت وطأة الكساد الكبير وفي ذروة الثورة الكنزية، بدأت بالفعل التشريعات البنوك المركزية الصادرة خلال الثلاثينيات و الأربعينيات تتضمن تكليفا رئيسيا للبنك المركزي يشمل الحفاظ على الاستقرار النقدي من ناحية و رفع التشغيل الكامل وزيادة الإنتاج من ناحية أخرى وبالتالي يدرك حاجة الدولة إلى إدارة الكتلة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي أدى بها إلى أن تتحكم بشك صارم في أعمال البنوك المركزية حتى و لو أدى الأمر إلى تأميمها، هو ما حدث بالفعل حيث كانت اغلب التأمينات في أوروبا الغربية خلال عقدي الثلاثينيات و الأربعينيات .
فوجهة النظر التي كانت سائدة منذ الثلاثينيات و حتى السبعينيات من القرن الماضي كانت تنظر إلى دور السياسة النقدية باعتباره دورا مساعدا وحيث كانت السياسة المالية هي فهم للمقام الأول لكن كانت تجربة السبعينات هي التي وضعت حدا للاتجاه السابق عندما وصل معدل التضخم إلى أكثر من 20 بالمائة في بعض الدول . في الوقت الذي استمرت فيه المعدلات المرتفعة للبطالة فيما عرف بظاهرة الكساد التضخمي stagfflations. ولم تؤدي المبالغ التي تم ضخها في شرايين الاقتصاديات إلى تحقيق معدلات البطالة. كما كان التأثير الهام في القوة و المهابة المتزايدة للبنك المركزي الألماني والذي كان مجبرا بحكم القانون على أن يضع مهمة الحفاظ على استقرار الأسعار في المقام الأول وكانت النتيجة نجاح الاقتصاد الألماني في تحقيق معدلات نمو وأقل تضخم بالمقارنة بإقرانه الأوروبيين والأمريكيين .
أيضا كانت هناك عامل هام تمثل في الإسهام الرئيسي لمدرة الاقتصاديين النقديين أمثال ميلتون فريدمان وكارل برونار في الإقناع بضرورة جعل استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة البنك المركزي النقدية .
من هنا أصبح استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي، أن لم يكن الهدف الوحيد للسياسة النقدية فصناع السياسة الاقتصادية يتفقون على أن التضخم ظاهرة نقدية يمكن تفاديها فقط من خلال التحكم الصارم في نمو النقد و الائتمان ومن ثم أصبحت المهمة الجوهرية للبنك المركزي هي وضع و تنفيذ السياسة النقدية بالإضافة إلى إدارة سعر الصرف
الاتجاه الحديث نحو التركيز على استخدام الأدوات الغير مباشرة للسياسة النقدية .
كما رأينا سابقا أن الأدوات المباشرة هي التي تمكن البنك المركزي بواسطتها من التحكم المباشر والمحدد للحجم و الائتمان الذي يمكن للبنوك التجارية أن تمنحه وغالبا ما لا تلغي قوى العرض و الطلب في السوق الدور الرئيسي في تحديد هذه الأدوات أما الأدوات الغير مباشرة هي التي تمكن البنك المركزي من التحكم في حجم الائتمان على المستوى الكلي و بصورة غير مباشرة.

وحديثا نلاحظ تحول من استخدام الأدوات المباشرة إلى الاعتماد بشكل رئيسي على الأدوات غير المباشرة، رغم أن الأدوات المباشرة لا يمكن إنكار قولها وفعاليتها وفورية أثارها في حجم الائتمان لدى البنوك التجارية فهي تمثل جانب هام من أدوات البنك المركزي حتى أن لم تعد تستخدم كما كان الأمر في الماضي .
ولكن من جانب آخر هناك العديد من الجوانب السلبية لأدوات التحكم المباشر كانت وراء هذا التحول إلى الاعتماد بشكل رئيسي على الأدوات غير المباشرة وذلك لعدة أسباب.
* تعمل الأدوات المباشرة على خفض المنافسة المصرفية بين البنوك نتيجة الإفراط في نشاطها من خلال السقوف والمؤشرات الواجب احترامها.
* انعدام الضمانات بكون التسهيلات الائتمانية المقدمة لبعض القطاعات سوف تستخدم لأغراضها المحدد لها، حيث أن المقترضين بإمكانهم استخدام تلك القروض في إغراض أخرى.
* كذلك يكاد يستحيل عمليا تحديد الحد المناسب لاستخدام الأدوات المباشرة
* انعدام مرونتها ومعدومية فعاليتها نظرا لصعوبة تعديلها وفقا لتغير الظروف وانحصار تطبيقاتها على قطاعات محدودة من النظام المالي ككل.
* تستلزم التدقيق المستمر والمتزايد للبنك المركزي في أدق الشؤون الإدارية للوحدات المصرفية .
أما مزايا الأدوات الغير مباشرة: فنظرا لأنه يتم تحديدها على أساس التفاعل الحقيق لقوة العرض والطلب في السوق Instrument market bassed ونظرا لأن سعر الفائدة يعد المحور الأساسي لعمل السوق النقدي فهو يقوم بتحقيق التوازن بين قوة العرض و الطلب الخاصين بالنقود و الائتمان في السوق النقدي وفي بقية الاقتصاد القومي , وبالتالي فإنا مزايا الأدوات غير المباشرة ,بصفة عامة تكاد أن تماثله مزايا استخدام أسعار الفائدة التي تتحدد على أساس قوة السوق فاستخدام أسعار الفائدة يحقق العديد من المزايا :

*يضمن التكيف السريع و التعديل المباشر و التلقائي وفقا لتغير ظروف السوق.
* ينقل و ينشر اثر السياسة النقدية و مؤشراتها بشكل مباشر إلى كافة أطراف قطاعات السوق النقدي و كافة قطاعات الاقتصاد القومي .
يضمن التوزيع الأمثل للأموال و للائتمان الأمثل القائم على أساس التكلفة و العائد و المخاطرة .
يضمن التنسيق بين السياسة النقدية و المالية وسياسة سعر الصرف.
يبقى البنك المركزي بعيدا عن التدخل المباشر و التحكم في عمل السوق وفي نفس الوقت يمكننا من التحكم فيه عن بعد و بصورة غير مباشرة .
المطلب الثاني:الاتجاه الحديث نحو فصل وظيفة الرقابة على الجهاز المصرفي عن البنك المركزي
يعتبر سلامة الجهاز المصرفي تأثير على السياسة النقدية هذا يفسر اهتمام المسئولين عن إدارة السياسة النقدية بسلامة وكفاءة الجهاز المصرفي .
فعلى سبيل المثال تؤثر المؤسسة المتعثرة على توزيع الموارد فالاضطرار لإعادة تمويل القروض التي فاتت مواعيد استحقاقها overdue loans يؤدي إلى تقييد إمكانية الإقراض لمقرضين جدد ويفقد الائتمان بالتالي خاصيته التجدديةrevolving chaiacter وفي ظل الدعوة السائدة لصالح الاستقلالية البنوك المركزية و في ظل الرغبة في تدعيم كفاءة الأداء بالنسبة لوظيفة الرقابة و الإشراف على البنوك المركزية و إدارة السياسة النقدية تماما في الآونة الأخيرة لفصل وظيفة الإشراف على البنوك عن البنوك المركزية .

ومبررات أصحاب هذا الاتجاه يتمثل في ما يلي :
قد يقوم هناك تعارض بين أهداف محل وظيفة الرقابة المصرفية و إدارة السياسة التنفيذية فإذا كان هناك ارتفاع في معدلات التضخم واردا إن يقلص من عرض النقد الائتماني ,فان ذلك قد يؤدي إلى تهديد سلامة بعض الوحدات المصرفية وهنا قد يضطر البنك المركزي عن التقاضي عن بعض المستلزمات الرقابية حتى لا يتفاهم اثر السياسة النقدية إتباعها على الصناعة المصرفية ككل ومن الناحية الأخرى لو تم وضع و تنفيذ السياسة النقدية على نحو بداعي الجوانب الرقابية بصورة مبالغ فيها حرصا على سلامة و استقرار واحدة أو أكثر من الوحدات المصرفية فإن الوضع يكون أكثر خطورة نظرا لأن استمرار السياسة النقدية غير الملائمة يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي بصفة عامة نتيجة للتداخل الشديد بين وظيفتي الرقابة وإدارة السياسة النقدية والتعارض بينهما في بعض الأحيان، فإن قيام البنك المركزي الذي يتمتع باستقلاله في وضع السياسة النقدية، بالتوفيق بين إلا اعتبارات الخاصة بكل منهما سيؤدي إلى الانتقاص من الشفافية transperancy المطلوب في إدارة السياسة النقدية إلى الحد من إمكانية المحاسبة والمسائلة Accountability ، اللذان يعتبرانه من أهم الضمانات المقابلة لمنح الاستقلالية للبنك المركزي.
وبناءا على ما سبق تنامي الاتجاه في الفترة الأخيرة نحو فصل الوظيفة الرقابية عن البنك المركزي وإسنادها إلى جهات متخصصة أما تابعة لوزارة المالية أو مستقلة عنها .
إن الفصل في وضيفة الرقابة بين الجوانب المتعلقة بالسيولة من ناحية, وبين الجوانب الأخرى المتعلقة بالملأ أو غيرها من النواحي الرقابية بصفة عامة , يوجد بالفعل في بعض الدول من ناحية ويتضمن اتفاقية بازل بصدد تنظيم العمل المصرفي على مستوى الدول من ناحية أخرى، فبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية subsidiaries تنص الاتفاقية على حق الدولة المضيفة في رقابة الجوانب الخاصة بالسيولة, بينما تعطى للدولة التي يوجد بها المقر الرئيس للبنك الأجنبي ( أو موطنه ) السلطة الرقابية بصفة عامة بما تشمله من جوانب خاصة بالملاءة .

خلاصة الفصل الأول :
لقد أصبحت الصيرفة فرعا منفصلا تماما من الصيرفة، متميزة عن وظائف و عمليات المصارف الأخرى فقد طورت البنوك المركزية سياقا خاصا للقواعد التي تسير عليها ولممارسة العملية التي يمكن أن توصف ( بفن الصيرفة المركزية ) ولكنها في عالم دائم التغيير، مازالت في مرحلة التطور والارتقاء وخاضعة للتعديلات من فترة لأخرى .
هذه التطورات في أعمال البنوك المركزية خلق نوعا من التضارب بين منظري الفكر الاقتصادي فهناك من يدعو للعمل بها وهناك من لا يرى ضرورة لذلك ولكن منهم مبرراتهم و الحجج التي يستند عليها ولعلى من أهم هذه الاتجاهات الحديثة في عمل المصارف المركزية الاتجاه نحو منح الاستقلالية للبنوك المركزية هذه القضية التي سنتناولها بنوع من التفصيل في الفصل الثاني .

الفصل الثاني :
تمهيد:
بعد التطورات الحديثة التي شهدتها أعمال المصالح المركزية التي تنصب اغلبها لصالح استقلالية البنوك المركزية هذه القضية التي تزداد أهميتها يوم بعد يوم سواء على المستوى النظري و التطبيقي وخاصية بعد التزايد المستمر في عدد التي قامت مؤخرا بتغيير تشريعاتها على نحو يمنح قدرا كبيرا من الاستقلالية لبنوكها المركزية، الأمر الذي يقتضي منها التحديد المنضبط لمفهوم استقلالية البنوك المركزية وتحديد أهم معاييرها ثم التطرق بعد ذلك لنماذج عن البنوك المركزية الأكثر استقلالية في العالم و بالمطابقة بين استقلالية البنوك المركزية و الواقع العملي خاصة بالنسبة للدول النامية أوضحت بعض التحفظات الخاصة بقضية منح الاستقلالية للبنوك المركزية و في الأخير تطرقنا إلى الاستقلالية في بنك الجزائر ومن ثم فقد جاءت مباحث هذا الفصل كالتالي: المبحث (1) المقصود باستقلالية البنك المركزي و أسباب الدعوة إليها .
المبحث (2) نماذج عن البنوك المركزية الأكثر استقلالية و تقييم الدعوة إليها .
المبحث (3) بنك الجزائر و الاستقلالية .

المبحث الأول: المقصود بالاستقلالية البنك المركزي وأسباب الدعوة إليها:
ازداد في وقتنا الحاضر أهمية قضية استقلال المصارف المركزية وهذا بعد التزايد المستمر لعدد الدول التي قامت مؤخرا بتنفيذ تشريعاتها على نحو يمنح قدرا كبيرا من الاستقلالية للبنوك المركزية.
المطلب الأول : مفهوم استقلالية البنك المركزي وأهم معايير الاستقلالية
نعني باستقلالية البنك المركزي منح البنك المركزي إلا استقلال الكامل في إدارة السياسة التنفيذية من جلال عزله عن أي ضغوط سياسية من قبل السلطة التنفيذية من ناحية ومن جلال منحه حرية التصرف من ناحبة أخرى .
أهم معايير الاستقلالية:
تكاد تتفق معظم الدراسات التي أجريت في موضوع استقلالية البنوك المركزية حول مجموعة من المعايير وتتجمع أهم هذه المعايير حول 5 محاور رئيسية.
أولا: مدة سلطة ودرجة البنك المركزي في وضع وتنفيذ السياسة التنفيذية ومدى حدود التدخل الحكومي في ذلك رأي من هو صاحب القرار النهائي في حالة وجود خلاف بين البنك المركزي والحكومة في شأن هذه السياسة.
ثانيا: مدى التزام البنك المركزي في نمو العجز في الاتفاق الحكومي، وكذلك مدى التزامه بشراء أدوات دين الحكومية بشكل مباشر (سوق الإصدار الأولى) ومدى التزامه بمنح تسهيلات للحكومات وهيئات ومؤسسات.
ثالثا: مدى سلطة الحكومة في تعيين وعزل محافظي البنوك المركزية وأعضاء مجالس إدارتها ومدة ولايتهم أو مدى تمثيل الحكومة في هذا المجلس.

رابعا: المكانة الخاصة بهدف المحافظة واستقرار وقيمة العملة كهدف للسياسة التنفيذية ما كان استقرار أسعار هو الهدف الوحيد أو استقرار أسعار مع أهداف أخرى منسجمة مع استقرار النظام المصرفي، استقرار الأسعار مع أهداف متعارضة مثل تحقيق العمالة الكاملة. أو عدم النص على أهداف إطلاق.
خامسا: إمكانية مسائلة البنك المركزي نظرا للسلطة الضخمة التي أصبحت في مطلق يد البنك المركزي في وضع وتنفيذ السياسة التنفيذية بمقتضى حصوله على الاستقلالية يثور التساؤل عن كيفية الحاسبة والمسائلة accountability للبنك المركزي عن تصرفاته ونتائج سياسته خاصة وأنه لم يعد تابعا للسلطة التنفيذية فإمكانية المسائلة تمثل الضمانة المقابلة لمنح البنك المركزي الاستقلالية، تستلزم فكرة المسائلة في حدها الأدنى ضرورة قيام البنك المركزي بشرح وتبرير أصدقائه وسياساته في مواجهة الرأي العام بصفة عامة من خلال التقارير المنشورة و المحادثات الصحفية في مواجهة المؤسسات البرلمانية .
حسب هذه المعايير يمكن تقسيم الاستقلالية إلى أنواع:
 استقلالية شخصية: و تتمثل:
- عنصر استقلالية الأشخاص القائمين على صياغة السياسة النقدية، و تشمل نسبيا عدد الأعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي المعينين من طرف الحكومة مدة بقاء أعضاء مجلس الإدارة و إمكانية عزلهم من مناصبهم( يجب أن تكون المدة طويلة نسبيا).
 استقلالية مؤسسية: تتضمن :
- من يقوم بالإشراف على وضع السياسة النقدية؟
- من يكون صاحب القرار النهائي في مجلس إدارة البنك أو الحكومة في حالة وجود تعارض بينهما؟ و في هذه الحالة يجب أن ينص القانون على أنه لا يحق للحكومة أو أي مؤسسة أخرى الاعتراض على قرارات البنك المركزي التي تتعلق بسياسته النقدية.
 استقلالية الأدوات: و تشمل:
- إعطاء البنك المركزي الحرية في استخدام أدوات السياسة النقدية.
- أن لا يجوز منح تسهيلات ائتمانية تمثل سحبا على المكشوف للحكومة أو لأي جهة أخرى.
- يجوز للبنك منح و ضمان قروض للحكومة لتغطية العجز الموسمي بالميزانية يشترط أو يوافق مجلس إدارة البنك المركزي على منحها و بحيث لا يتعارض ذلك مع مسؤولية البنك في تحقيق استقرار الأسعار.
المطلب الثاني :أسباب الدعوة للاستقلالية البنك المركزي
رغم استقلالية البنك المركزي أصبحت واقعا فعليا في العديد من الدول إلا أن الحوار لا يزال دائرا حول مبررات هذه الاستقلالية خاصة في المملكة المتحدة التي يعد بنكها المركزي bank of englend بنك انجلترا من أقدمن وأعرف البنوك المركزية في العالم والذي يعتبر لحد لأن تابع للخزانة. وتدور أهم مبررات الدعوة للاستقلالية حول ثلاث محاور رئيسية هي :
أولا: حصيلة الدراسات التي أثبتت التأثير التضخمي للحرية المطلقة للحكومة صنع السياسة النقدية للحكومة فالاستقلالية تعمل على كبح توجه الحكومة نحو إقرار العجز الموازن نتيجة الرفض الذي نتيجة مقابل تمويل عجز الموازين عن طريق للإصدار النقدي أو زيادة بيع السندات الحكومية وأذونات الخزينة.
ثانيا: حصيلة الدراسات التطبيقية بخصوص العلاقة بين استقلال البنوك المركزية وبين انخفاض معدلات التضخم ،ويدعم نتائج بنك الدراسات ذلك النجاح الكبير الذي حققه الاقتصاد الألماني وكذلك الاقتصاد السويسري على مدى العقود الأربعة الماضية بالإضافة إلى النتائج الايجابية التجريبية الحديثة في نيوزيلندا بعد منح بنكها المركزي استقلالية في عام 1989.
ثالثا: الارتباط بين استقلال البنك المركزي وبين اعتبار استقرار الأسعار بمثابة الهدف الأول والرئيسي ، فالاستقلالية تعمل على مصداقية السياسة النقدية، ذلك أن السلطة النقدية المستقلة تكون أكثر جدارة من السلطات السياسية في المحافظة على استقرار عملها ومهامها لتحقيق هدفها لأنها تكون بعيدة على التناقضات والصراعات السياسية كما أن السلطة النقدية المستقلة بإمكانها نشر وتوفير المعلومات النقدية والمالية بمنطق ضرورة الشفافية ،إذن الشفافية تؤدي دورا راسخا في ترسيخ فكرة الاعتماد على البنوك المركزية لدى المتعاملين الاقتصاديين وذلك لما تحققه من نتائج تؤدي إلى زيادة انضباط النظام المصرفي في رسم السياسة النقدية وتطبيقها .
المطلب الثالث: أهم الدراسات الخاصة باستقلال البنك المركزي
إن حالة التضخم التي سادة في فترة السبعينات، أدت بالعديد من الاقتصاديين للإجراء بعض الدراسات لتحديد العلاقة بين ارتفاع معدلات التضخم وبين تبعية البنوك المركزية للسلطة وفيمايلي أهم الدراسات :
أولا: تعتبر دراسة R- bade-M-Parkin (1985) تعتبر من أولى الدراسات التي حاولت دراسة العلاقة بين استقلال البنك المركزي واستقرار معدل التضخم ، هذا وقد قامت هذه الدراسة بقياس استقلالية البنك المركزي وفقا لما يلي :
- مدى تأثير الحكومة على مالية البنك المركزي : أي مدى سلة الحكومة في تحديد أجور الأعضاء في مجلس البنك وعلى التحكم في ميزانية البنك المركزي.
- مدى تأثير الحكومة على سياسات البنك المركزي: وهو ما يتحدد بمدى سلطة الحكومة في تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وعلى مدي تمثيل الحكومة في هذا المجلس .
- وانتهت هذه الدراسة إلى أن درجة الاستقلال المالي لم تكن عاملا مؤثرا في معدل التضخم في فترة ما بعد "بريتون وودز" في الوقت الذي أكدت فيه على أن الاستقلال في تحديد السياسة النقدية يعتبر محدد هاما في عملية التضخم .
ثانيا: دراسة Takellin – V G RILLI – D. MASCIANDARA –G (1991) : اعتمدت مؤشرين آخرين لقياس الاستقلالية، أحدهما سياسي على نفس خطة دراسة Bade – Parkin والآخر اقتصادي يقيس استقلالية البنك المركزي بمدى سلطة الحكومة على الأدوات النقدية الموجودة تحت تصرف البنك المركزي ، وانتهت الدراية الى وجود علاقة عكسية بين درجة استقلالية البنك المركزي وببين معدل التضخم .
ثالثا: دراسة Cukierman (1992) استخدمت هذه الدراسة ثلاث مقاييس رئيسية :
1/ مقياس قانوني لقياس مدى استقلال البنوك المركزية من واقع تشريعاتها في الدول المختلفة
ا2/ مقياس تطبيقي ميداني قائم على بيانات الاستبيان الذي أجدراه على المسؤولية في الإدارة العليا في البنوك المركزية .
3/ مقياس تطبيقي قائم على معدل تغيير محافظي البنوك المركزية، هذا ويعتبر تحليل Cukrieman هو أكثر التحليلات كمالا.
هذا وقد انتهت هذه الدراسة على أن وجود بنك مركزي مستقل في دولة ما من شأنه أن يؤدي إلى نقص معدلات التضخم دون التاثي السلبي على معدلات النمو .
المبحث الثاني :نماذج عن البنوك المركزية الأكثر استقلالية وتقييم الدعوة إليها
المطلب الأول: نماذج عن البنوك المركزية الأكثر استقلالية
تعتبر البنوك المركزية لألمانية وسويسرا وUSA هي أكثر نماذج البنوك المركزية استقلالا وفقا لغالبية الدراسات التي أجريت في هذا الموضوع، كذلك التجربة الحديثة لنيوزيلندا في منح الاستقلالية لبنكها المركزي وفقا لقانون 1980 كذلك جاء التنظيم الخاص بالبنك المركزي الأوروبي وفقا لمعاهدة كما ستعرض في عام 1992 ليطبق نموذجا آخر أكثر تقدما في تأكيد استقلالية البنوك المركزية.
لذا سنقوم الآن باستعراض أهم القواعد المتبعة لعمل البنوك المركزية المستقلة في هذه النماذج في ضوء المعايير الاستقلالية المحددة من قبل .
أولا: من حيث الحرية في إدارة السياسة النقدية
تتمتع كل من البنوك المركزية لألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة بحرية كاملة في وضع وتنفيذ السياسة النقدية، هذه الحرية لا تنفي التشاور المستمر بين هذه البنوك وبين الحكومات عند وضع السياسات المختلفة، ولكن المهم هو أنت الحكومات لا تملك أن تفرض على هذه البنوك المركزية أية سياسة رغما عنها وفقا لنصوص التشريعات القائمة على الأقل .
أما نيوزيلندا فالبنك المركزي حر في إدارته وسياسته النقدية وفقا للسياسة والأهداف المتفق عليها بين محافظ البنك المركزي و وزير المالية.
هذا وقد جاءت معاهدة (ماستريخت) ويدو تكونها الخاص ب قانون النظام الأوروبي للبنوك المركزية (ESCB) european system of central bank، بالإضافة إلى البنوك المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويقوم هذا النظام على مبدأ رئيسي ضرورة أن تكون البنوك المركزية الوطنية مستقلة عن السلطات السياسية في دولها، و عن أية مؤشرات أخرى من شأنها تهديد هدفها الرئيسي في الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار .
ثانيا: مدى التزام البنوك المركزية بتمويل الحكومة
في ألمانيا و سويسرا توجد قيود شديدة على تمويل بنوكها المركزية للحكومة ولكن يسمح لها بشراء الأوراق المالية الحكومية من خلال عمليات السوق المفتوحة .
أما في الو.م.أ فلا توجد قيود على تمويل الاحتياطي الفدرالي للحكومة الأمريكية وفي نيوزلندا توجد قيود منصوص عليها قانونا بالنسبة لحجم و مدة السحب على المكشوف من قبل الحكومة في البنك المركزي النيوزلندي .
أما النسبة للنظام الأوروبي للبنوك المركزية فتنس معاهدة مستر ظد على مايلي .
تمتنع البنوك المركزية الوطنية أن تمنح حكوماتها أو السلطات العام في البلاد أي تسهيلات ائتمانية أو أن تسمح لها بالسحب على المكشوف .
يمنع على البنوك المركزية الوطنية أن تشتري من حكوماتها أو السلطات العامة في بلادها أدوات دين بشكل مباشر منع أي تمييز للحكومة في تعاملاتها مع المؤسسات المالية بصفة عامة .
ثالثا :سلطة الحكومة في تعيين محافظ إدارة بنك المركزي في ألمانيا تعيين محافظ (البوندزبانك) ونائب من قبل رئيس الجمهورية بناءا على ترشح الحكومة الفيدرالية و لمدة سنوات، أما أعضاء المجلس فيعينون بنفس الطريقة .
وبالنسبة لميزانية البوندزبانك فانه لا يقوم بتسديد أي ميزانية و هو الذي يقدر نفقاته بنفسه دون أي رقاية حكومية، رغم خضوعه لرقابة المحكمة الفيدرالية وفي سويسرا يعين مجلس المحافظة الذي يتكون من المحافظ و اثنين من النواب من قبل المجلس الفيدرالي .هذا وتخضع الإدارة العليا للبنك المركزي السويسري swiss national bank لرقابة من قبل المجلس المساهمين فيه حيث أن البنك مملوك ملكية خاصة ,لا يوجد أي نص خاص بعد لهم ,ولهذا أن الحكومة لا تملك أيضا أية رقابة على الميزانية وبالنسبة للو.م.أ .فان رئيس USA هو المسئول عن تعيين مجلس المحافظة الذي يتكون من سبعة نواب لمدة 4 سنوات، أيضا لا توجد أي

» البنك وأهداف التسويق