اساسيات الاستثمار

Admin المساهمات : 18 تاريخ التسجيل : 01/12/2012

خطة البحث:
مقدمة
المبحث الأول : أساسيات الاستثمار.
المطلب الأول: ماهية الاستثمار
المطلب الثاني : أنواع الاستثمار.
المطلب الثالث: أهداف وأسباب إقامة المشاريع.
المطلب الرابع: دورة المشاريع الاستثمارية.
المبحث الثاني: ماهية دراسة الجدوى.
المطلب الأول: تعريف دراسة الجدوى.
المطلب الثاني: الحاجة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية.
المطلب الثالث: أهمية دراسة الجدوى.
المطلب الرابع: تصنيفات دراسة الجدوى.
المطلب الخامس: مجالات تطبيق دراسة الجدوى.
المبحث الثالث: مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية.
المطلب الأول: مرحلة التعرف.
المطلب الثاني: الدراسة التمهيدية.
المطلب الثالث: الدراسة التفصيلية للجدوى التجارية.
المطلب الرابع: الدراسة الربحية للتجارة.
المبحث الرابع: مراحل دراسة الجدوى التفصيلية.
المطلب الأول: دراسة الجدوى البيئية.
المطلب الثاني: دراسة الجدوى القانونية
ا لمطلب الثالث:الدراسة التسويقية للمشروع.
المطلب الرابع: دراسة الجدوى الفنية والهندسية.
المطلب الخامس: دراسة الجدوى المالية والتقييم المالي.
المبحث الخامس : تقييم المشاريع الاستثمارية
المطلب الاول: نموذج فترة الاسترداد.
المطلب الثاني: نموذج القيمة الحالية.
المطلب الثالث: نموذج معدل العائد الداخلي على الاستثمار.
خاتمة .

قائمة المراجع :
الكتب
1. أحمد تميم، دور دراسات الجدوى والتحليل المالي في ترشيد قرارات الإستثمار والإئتمان المستقبل،بورسعيد، ط .1996.
2. إسماعيل إبراهيم جمعة, زينات محمد محرم, صبحي محمود : المحاسبة الإدارية –نماذج بحوث العليا في اتخاذ القرارات –،الدار الجامعية لنشر والطبع والتوزيع ,مصر ,2000.
3. جميل الزيدانيين السعودي :أساسيات في الجهاز المالي والمنظور العلمي ،دار وائل لنشر عمان ,الأردن , 1999 .
4. زياد رمضان :الاستثمار المالي والحقيقي ،دار وائل لنشر ,عمان ,الأردن ,1998 .
5. خلف بن سليمان السعودي :شركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ،جامعة القاهرة ,مصر ,1998.
6. حمدي عبد العظيم، دراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات، النهضة، الاسكندرية، ط 1995.
7. ف.بيرنز، ب.م.هافرانك، دليل لإعداد دراسات الجدوى الصناعية، مطبعة LINIDO، فيينا، ط 1993.
8. قطب مصطفى سانو :الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ،دار النفائس للنشر والتوزيع ,الأردن,ط1 ,2000
9. متولي السيد وعبد المنعم أحمد التهامي، دارسة جدوى المشروعات، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1995،
10. عبد المطلب عبد الحميد :دراسات الجدوى الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثمارية ، الجار الجامعية ,الجزائر ,2000 .
11. عبد الوهاب حميد رشيد، التنمية العربية ومدخل المشروعات المشتركة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مصر، ط1، 1982.
12. عبد المنعم عوض الله، مقدمة في دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993.
13. عمر صخري :التحليل الاقتصادي الكلي ، ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر ,1991 .
14. عليوش قربوع كمال: قانون الاستثمارات في الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر ,1999
15. عقبل جاسم عبد الله :تقييم المشروعات –إطار نظري وتطبيقي ، دار مجدلاوي للنشر ,الطبعة الثانية ,1999
16. محمد فريد الصحن، قراءات في إدارة التسويق، الدار الجامعية، القاهرة، ط2002
17. محمد صالح الحناوي، دراسات جدوى المشروع الأساسيات والمفاهيم، الدار الجامعية، القاهرة
18. ناصر دادي عدون:تقنيات مراقبة التسيير ، دار المحمدية العامة , الجزائر ,1997.
19. نبيل شاكر:إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الجديدة ،جامعة عين شمس، القاهرة,1998
20. صلاح الدين حسن السيسي :التسهيلات المصرفية للمؤسسات والأفراد ،جامعة القاهرة ,مصر ,1998 .
21. سمير محمد عبد العزيز، الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية.
22. يحي عبد الغني أبو الفتوح، أسس وإجراءات دراسات جدوى المشروعات، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، طبعة 2003.
مذكرات ورسائل:
1. عزيزي أحمد هاشم بهية،" تقييم ومتابعة تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية الفنية"، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة عين شمس، قسم الاقتصاد، القاهرة، 1985،.
2. -محمد جلاب, كمال العاشوري :"أهمية اتخاذ القرار الاستثماري في ظل معايير التقييم " ،مذكرة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ,تخصص اقتصاد وتسيير مؤسسة ,جامعة محمد خيضر بسكرة ,سنة 2002/2003.
منشورات وملتقيات:
1. علي محمد خضر، د.فيصل مفتاح شلوف، صالح الصابر شعيب، أسس دراسة الجدوى للمشروعات الاستثمارية الزراعية،) منشورات جامعة عمر المختار البيضاء، ليبيا(،

مقدمة
تميز الاقتصاد في التسعينات بنمط التغير في كل شيء، حيث تحولت الأنظمة الإقتصادية من النظام الإشتراكي الى نظام إقتصاد السوق مما أدى الى تطور التقنية و تضاعف المنافسة.
وأصبحت المنتجات متقادمة بين ليلة و ضحاها، وهذا ما تطلب رفع مستوى الأداء الإقتصادي و التوسع فيه من خلال الاستثمار، وهذا الأخير يتطلب أموال ضخمة لتمويله.
وقبل اتخاذ أي قرار فيما يخص المشروع الاستثماري لا بد من دراسة جدواه الاقتصادية والمالية وذلك لمحاول تجنب اكبر مخاطر الاستثمار.
ولذلك فإننا سنحاول الإجابة على التساؤل التالي:
ماهو المشروع الاستثماري؟ وما معنى الجدوى الاقتصادية؟
وللإجابة فاننا قسمنا بحثنا الى خمس مباحث حيث سنتطرق الى مايلي:
المبحث الأول : أساسيات الاستثمار حيث سنتطرق فيه إلى معنى الاستثمار وأنواعه، أهداف وأسباب المشاريع الاستثمارية،وأخيرا إلى دورة المشروع الاستثماري.
المبحث الثاني: ماهية دراسة الجدوى.حيث نتطرق فيه إلى تعريف دراسة الجدوى. الحاجة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية. أهمية دراسة الجدوى. تصنيفات دراسة الجدوى. مجالات تطبيق دراسة الجدوى
المبحث الثالث: مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية.حيث سنتناول فيه، مرحلة التعرف. الدراسة التمهيدية. الدراسة التفصيلية للجدوى التجارية. الدراسة الربحية للتجارة.
بعد ذلك حاولنا التطرق بنوع من التفصيل في الدراسة التفصيلية في المبحث الرابع حيث تطرقنا فيه دراسة الجدوى البيئية. دراسة الجدوى القانونية،الدراسة التسويقية للمشروع. دراسة الجدوى الفنية والهندسية. دراسة الجدوى المالية والتقييم المالي.

المبحث الأول : أساسيات الاستثمار.
سنحاول في مبحثنا هذا التطرق إلى كل من الاستثمار و العوامل الأساسية لاتخاذ القرار الاستثماري و كيفية تقييم المشاريع الاستثمارية وذلك من خلال مطلبين حيث سوف نتعرض في الأول إلى ماهية الاستثمار أما الثاني سوف نتطرق فيه إلى آلية اتخاذ القرار.
المطلب الأول : ماهية الاستثمار .
سوف نحاول التطرق في هذا المطلب إلى كل من التعاريف المختلفة للاستثمار والاستخدامات المختلفة للاستثمار، أنواعه، استخداماته، مصادره .
الفرع الأول : تعريف الاستثمار.
يعتبر الاستثمار ذا أهمية بالغة للنهوض بالاقتصاد الوطني و التنمية، عن طريق التوجيه إلى الاستثمارات الأجنبية و التفتح على رؤوس الأموال، وعلى هذا الأساس نجد أن الاستثمار بمثابة الأداة و الركيزة الأساسية لاقتصاد متطور و ناجح، و للاستثمار عدة تعاريف منها :
التعريف الاقتصادي:
يعرف الاستثمار اقتصاديا بأنه" عملية صرف أموال في الوقت الحالي من أجل الحصول من ورائها على نتائج في المستقبل، وبهذا المعنى يشمل الاستثمار كل الموارد و المواد و الأشياء المحصل عليها حاليا لهذا الغرض" .
و" الاستثمار أيضا هو عملية الإنفاق الرأسمالي في مشروع ما بغرض تحقيق نمو(أرباح)أو زيادة في المبلغ المستثمر، وهو ذلك النشاط الذي تنتظر المؤسسة من وراءه زيادة لقوتها و قدرتها، من حيث يقوم متخذ القرار بتوظيف رأسمال حالي، مقابل مداخيل و عوائد يأمل الحصول عليها مستقبلا" .
ويرى بعض الكتاب المعاصرين بأنه:"عبارة عن الإضافة الجديدة من المنتجات الإنتاجية، أو الرأسمالية إلى رأس مال الدولة "
و انتهى كتاب آخرون إلى تعريفه بأنه :"العملية التي تنشأ عن تدخل إيجابي صادر عن أحد الأفراد يستهدف إيجاد مال دائم يؤمن خدمات آجلة "
" الاستثمار عبارة عن توظيف المتبع لرأس المال ، أو بعبارة أخرى توجيه الأموال نحو الاستخدامات تؤدي إلى إشباع حاجة أو حاجات اقتصادية ".

وتبنت جماعة أخرى بربط العملية بالبعد الإسلامي: فعرفه بأنه "عبارة عن استعمال الأموال في الحصول على الأرباح، أي خلق الأصول رأسمالية جديدة يوجه فيها الأفراد أموالهم، ويكون ذلك بالطرق المشروعة التي فيها خير للمجتمع " .
" وهو عمل أو تصرف لمدة معينة من أجل تطوير نشاط اقتصادي، سواء كان هذا العمل في شكل أموال مادية أو غير مادية(من بينها الملكية الصناعية، المهارة الفنية، نتائج البحث ) أو في شكل قروض " .
"الاستثمار هو التعامل بالأموال و استخدامها من أجل الحصول على الأرباح ومن خلال التخلي عن الأموال و تحمل المخاطر بغرض الحصول على عوائد في المستقبل "
" يعتبر الاستثمار كمصرف لتلك الأموال التي تستخدم في شراء الأسهم و السندات الخاصة أو العامة بهدف تحقيق عائد فهو يتم بعد توفير متطلبات السيولة و بعد منح القروض المطلوبة" .
و للاستثمار أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية ، فهي العامل المهم و الأساسي للنمو و الأداء الاقتصادي الجيد بتوفير فرص توظيف و تحقيق موارد مالية تساعد في تطوير الوحدات الاقتصادية و إعطاء دفع جديد للاقتصاد
التعريف المحاسبي :
يعرف على أنه مجموعة من الوسائل و القيم الثابتة المادية و المعنوية منها المنقولة و غير المنقولة التي اشترتها المؤسسة أو أنجزتها لنفسها ليس بهدف بيعها أو تحويلها و إنما لاستعمالها كوسيلة استغلال لهدف زيادة الطاقة الاستثمارية للمشروع" .
"هو عبارة عن تيار من الإنفاق النقدي , خلال فترة معينة من الزمن ، ويقصد به المحافظة على رصيد رأس المال أو التنمية عن طريق إنتاج أو شراء السلع و المعدات الإنتاجية التي تساهم في إشباع الحاجات الاقتصادية لأفراد المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر، وعموما فإن الاستثمار عبارة عن عملية يتم من خلالها تنمية رصيد رأس المال أو الطاقة الإنتاجية للمشروع أو المجتمع سواء بالكشف عن الثروات الطبيعية أو استغلالها استغلالا أمثل " .
التعريف المالي :

تعرف الاستثمارات "على أنها تجميع المبالغ المالية بهدف الحصول على عائد أو دخل في المستقبل " .
و الاستثمار "هو عبارة عن إنفاق حالي ينتظر من ورائه عائد أكبر في المستقبل ".
و من خلال كل التعاريف السابقة يمكن تعريف الاستثمار على أنه عبارة عن تدفقات حالية لمبالغ مالية أو التخلي عن مبالغ مالية آنية من أجل الحصول على عوائد في المستقبل و تكون أكبر من التي تخلى عنها .

الفرع الثاني :الاستخدامات المختلفة للاستثمار .
لكون الاستثمار مفهوم غير ثابت، ولصعوبة تحديد معناه، جعل له استخدامات مختلفة و هذا حسب الهدف المرجو الوصول إليه نجد منها:
اولا:الاستثمار بمعنى (إنفاق رأسمالي) تميزا عن الإنفاق الجاري من منظور الشركات :
إن مفهوم الاستثمار من وجهة نظر الشركات الصناعية و الزراعية و الخدماتية و التجارية يعبرعن ارتباط مالي يهدف إلى تحقيق مكاسب يتوقع الحصول على مدى فترة طويلة في المستقبل و لذلك فهي نوع من الإنفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد على المدى الطويل ، هو ما يدعو البعض إلى أن يطلق إصلاحا (إنفاق رأسمالي ) وتميز عن (الإنفاق الجاري )أو مصروفات تشغيله فالإنفاق رأسمالي يمكن أن يحتوي على :
مشروعات جديدة :وهي مشروعات لم تكن موجودة من قبل و يتولد عن الطاقة إنتاجية جديدة .
مشروعات استكمال : وهي تمثل أصولا مطلوب إضافتها لمشروعتها قائمة أصلا فهي إضافة لطاقة إنتاجية بغرض تعميق التوازن بين مراحل الإنتاج المختلفة .
مشروعات الإحلال و التجديد :وهي تمثل شراء أصول جديدة بدل من الأصول القديمة أو المتقادمة للاحتفاظ بالطاقة الإنتاجية أو تحسين الكفاءة الإنتاجية .
ثانيا: الاستثمار بمعنى توظيف النقود لأجل :
أي التخلي عن الأموال الحاضرة لقاء مبلغ معيين يسترد بعد أجل مسمى سواء كان طويلا أو متوسط أو قصيرا.
ثالثا: الاستثمار بمعنى توظيف الأموال في أصول خالية من المخاطر أو بمخاطرة محسوبة:
من هذا المنظور فان لفظ الاستثمار يعني المحافظة على الأصل أو يعني استقرار في الدخل حتى و لو كان متواضعا.
على الرغم من الاختلاف الحاصل في أشكال و استخدامات الاستثمار، يبقى الهدف واحد و الأهمية نفسها لكن يجب معرفة تسطير هذه الأهداف و أن نوجهها وجهة صائبة نحو تنمية النشاط الاقتصادي .
المطلب الثاني : أنواع الاستثمار .
يمكن التفرقة بين الاستثمارات حسب الموضوع ، بحسب الطبيعة أو نوع النشاط وهذا ماسنبينه فيمايلي:
اولا:من حيث الموضوع :نميز بين الاستثمارات التالية :
الاستثمارات المنتجة : وهي تلك الاستثمارات التي تتكون في مجموعها من استثمارات مادية و التي تكون آثارها مباشرة على الإنتاج ، وتهدف إلى الحفاظ على الطاقة الإنتاجية أو زيادتها و تضم :
استثمارات التجديد : وتهدف إلى تعويض استثمارات قديمة بأخرى جديدة أكثر فعالية .
استثمارات التوسع :هدفها زيادة طاقة الإنتاج و التوسع في نفس النشاط
استثمارات التحديث :هي استعمال وسائل و تقنيات أكثر تطورا و أحدث من تلك المستعملة وتهدف إلى تحسين الإنتاج .
أي أن الاستثمارات المنتجة هي تلك التي تتكون في مجموعها من استثمارات مادية و التي تكون آثارها على الإنتاج .
الاستثمارات غير المنتجة : بالمقابل نجد أنه هناك استثمارات غير منتجة و التي تقوم بتقديم خدمات اجتماعية ذات طبيعة استهلاكية كبناء المدارس، و الاستثمارات غير المنتجة تشمل نوعين :
استثمارات إستراتيجية :وهي المشاريع التي تهيئ شروط النجاح المستقبلي للمؤسسة محل دراسة السوق كالإشهار على المدى الطويل و تكوين الإطارات والعمال.
استثمارات اجتماعية : هي المشاريع التي تسمح بتحسين الظروف العملية للعمال و المردودية مثل توفير النقل للعمال ، تشييد مساكن اجتماعية و مطاعم .
ومن خلال التعريفين نجد أن العلاقة بين الاستثمارات المنتجة و غير المنتجة كون هذه الأخيرة تعمل على توفير خدمات يستفيد منها الاستثمارات المنتجة.
ثانيا: من حيث الطبيعة : تختلف الاستثمارات حسب طبيعتها إلى عدة أنواع مختلفة ، فيمكن أن يكون الاستثمار ماديا كما يمكن أن يكون غير مادي .
الاستثمارات المادية :هي تلك الاستثمارات التي تتعلق بالثروة المالية للمؤسسة، إذ تشكل القاعدة الأساسية للنشاط المنتج، فيخصص لها سنويا مبلغا ماليا يدعى قسط الاهتلاك، وهاته الاستثمارات تشمل كل الأصول الثابتة و الملموسة كالآلات و المعدات .
الاستثمارات غير المادية :وهي استثمارات تتعلق بالثروة المالية الملموسة، ويمكن تقسيمها إلى :
الاستثمارات في المجال الفني المتعلق بالإنتاج : يتمثل في تحسين نوعية المنتوج كالأغلفة والعلب وغيرها .
الاستثمارات في المجال البشري :هو ذلك الاستثمار الذي يؤدي استغلال الطاقات المتاحة من الموارد البشرية و يشمل ذلك عمليات التوظيف، التأهيل، التكوين، تحسين ظروف العمل لكون العامل البشري هو الأداة الأساسية للنهوض بالعمل و إنهاءه داخل المؤسسة، وبالتالي استمراريتها .
الاستثمار في المجال التجاري : و يتمثل في شهرة المحل و جذب العملاء عن طريق الإشهار و الإعلان و العلامات التجارية .
ثالثا:من حيث نوع النشاط :حيث يمكن تقسيمها على حسب هذا المعيار إلى مايلي :
الاستثمارات الإنتاجية : تتحقق هذه الاستثمارات باستخدام الأموال في عمليات من أجل إنتاج سلع جديدة و هناك نوعان
الاستثمار الصناعي: وفيه يتم تحويل المواد الخام إلى سلع نصف مصنعة أو سلع تامة الصنع .
الاستثمار الفلاحي: ويتم فيه تحويل البذور إلى ثمار عن طريق الزرع و الحصاد .
الاستثمارات التحويلية : وهي عبارة عن الاستثمارات التي تقوم بعملية تحويلية لسلعة من الطبيعة الخام إلى سلعة مصنعة كاستخدام البترول و تكريره، ومنشآت الحديد و الصلب و غيرها .
الاستثمارات الخدماتية :ويتم من خلالها استثمار الأموال عن طريق تقديم خدمات سواء للأفراد أو المؤسسات كالاستثمار في المجال السياحي ، والفندقة .
و في الواقع فإن الاستثمار يقسم إلي نوعين و هو التقسيم الأكثر شيوعا ألا وهو تقسيمه إلى مالي وحقيقي .وسنأخذ تعريفين مبسطين لهما :
الاستثمارات المالية :وهي الاستثمارات التي يتم فيها بيع و شراء الأوراق و الأدوات المالية المختلفة (أدواة الائتمان، و الأسهم بجميع أنواعها )، أو بمعنى آخر شراء الأصول المالية التي تنتج عنها أرباح بأقل مخاطر ممكنة .
الاستثمارات الحقيقية : وفيها يتم شراء و بيع أصول الإنتاج بغرض زيادة الثروات مثل الاستثمار في شراء الأصول الحقيقية كالعقارات، الأصول المنتجة، المصانع ...الخ .
و الفرق بين الاستثمارين هو أن الاستثمار الحقيقي يتبعه عادة زيادة حقيقية في الناتج الإجمالي للاقتصاد،أما الاستثمار المالي فانه لا يتبعه أي زيادة في الناتج الإجمالي و ذلك لأنه عبارة عن انتقال ملكية وسائل الإنتاج من طرف لآخر .